رفضت الإمارات بشكل قاطع تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني باليمن، ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى إعادة التركيز على تقديم الدعم للحكومة اليمنية في مجال بناء مؤسسات حماية حقوق الإنسان.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش أمس (الأحد)، في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه: إن أخطاء وعثرات الفريق في الحكم والمنهجية كثيرة وخطيرة للغاية ولا يمكن تجاهلها، مضيفا أن الإمارات قررت إلى جانب عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عدم دعم تجديد ولاية فريق الخبراء العام الماضي».
وأضاف قرقاش أن الإمارات ترى أن تكليف فريق الخبراء بإعداد تقرير آخر لن يُحقق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب اليمني، وأن الإمارات تؤمن بأن وضع الشعب اليمني سيكون أفضل من خلال إعادة تركيز مجلس حقوق الإنسان على تقديم الدعم وبناء القدرات والمساعدة التقنية التي طالما طالبت بها الحكومة الشرعية في اليمن، مما سيمثل خطوة مهمة تجاه إعادة بناء المؤسسات التي تعد ضرورية لوضع أسس مستقبلٍ أكثر إشراقاً لجميع اليمنيين».
وأكد دعم الإمارات لولاية المفوضة السامية المهمة والتقدير العميق لدورها في التعاون المستمر مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى لمواجهة التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم، بما في ذلك اليمن.
وشدد قرقاش على أن الصراع في اليمن والمعاناة الإنسانية التي تشهدها العديد من مناطق الدولة هي نتاج مباشر للانقلاب العنيف وغير الشرعي من جانب المليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية عام 2014، وأنه بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن وباعتبار الإمارات عضواً في التحالف، تم اتخاذ إجراء حاسم ضد مليشيات الحوثي دعماً للحكومة الشرعية، وهو الإجراء الذي تم تنفيذه وفقاً للقانون الدولي.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش أمس (الأحد)، في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه: إن أخطاء وعثرات الفريق في الحكم والمنهجية كثيرة وخطيرة للغاية ولا يمكن تجاهلها، مضيفا أن الإمارات قررت إلى جانب عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عدم دعم تجديد ولاية فريق الخبراء العام الماضي».
وأضاف قرقاش أن الإمارات ترى أن تكليف فريق الخبراء بإعداد تقرير آخر لن يُحقق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب اليمني، وأن الإمارات تؤمن بأن وضع الشعب اليمني سيكون أفضل من خلال إعادة تركيز مجلس حقوق الإنسان على تقديم الدعم وبناء القدرات والمساعدة التقنية التي طالما طالبت بها الحكومة الشرعية في اليمن، مما سيمثل خطوة مهمة تجاه إعادة بناء المؤسسات التي تعد ضرورية لوضع أسس مستقبلٍ أكثر إشراقاً لجميع اليمنيين».
وأكد دعم الإمارات لولاية المفوضة السامية المهمة والتقدير العميق لدورها في التعاون المستمر مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى لمواجهة التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم، بما في ذلك اليمن.
وشدد قرقاش على أن الصراع في اليمن والمعاناة الإنسانية التي تشهدها العديد من مناطق الدولة هي نتاج مباشر للانقلاب العنيف وغير الشرعي من جانب المليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية عام 2014، وأنه بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن وباعتبار الإمارات عضواً في التحالف، تم اتخاذ إجراء حاسم ضد مليشيات الحوثي دعماً للحكومة الشرعية، وهو الإجراء الذي تم تنفيذه وفقاً للقانون الدولي.